الرئيس ميقاتي: العمل لتأمين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والأمنية هو مسؤولية وطنية وأخلاقية
الجمعة، ٢٦ نيسان، ٢٠٢٤
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا عصر اليوم شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الإدارية نجلا رياشي، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الإقتصاد والتجارة أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين.
كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
في ختام الجلسة تحدث وزير الإعلام زياد مكاري فقال: استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: رغم كل الإعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الإسرائيلي، وارتفاع أعداد الشهداء والضحايا، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء.
نحن نقدّر عالياً الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني.
وقال: نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيداً عن ترف السلطة والمزايدات السياسية، للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد أن قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الإستثنائية والصعبة، حيث المواطنون بأمسّ الحاجة لتأمين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والأمنية، هو مسؤولية وطنية وأخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها.
وقال: نثمّن عالياً كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجّه الشكر لسفراء "الخماسية" على جهودهم ومحبتهم للبنان. ولكن علينا أن نكون جميعاً على مستوى محبة هذا الوطن.
وقال: في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتماً ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الأراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.
أضاف: إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين، وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظاً للإستقلالية الكيانية للوطن.
وقال دولته: قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت أجواء الإجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريباً مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من إيطاليا وفرنسا.
أضاف دولته: في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك أي مسألة مطروحة خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حالياً العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريباً لكي ننظر بها وبإذن الله تكون الأمور تسلك المنحى الإيجابي لبسط الأمن والأمان وهذا ما نريده.
أسئلة وأجوبة
وقال وزير الإعلام: لقد اعتمدت الحكومة اللبنانية تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي TNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبد الله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والإستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن.
أضاف: كذلك، تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الإعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع إنشاء الأوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال.
سئل: ماذا عن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء لتصبح قرارات؟
أجاب: حكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء.
سئل : ماذا عن المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار التي هي في الأدراج بين وزير الدفاع وقائد الجيش، ولقد أرسل قائد الجيش كتاباً بشأنها؟
أجاب: أرسل قائد الجيش الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيداً من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له.
سئل : هل سيتم التواصل مع وزير الدفاع حول هذا الموضوع؟
أجاب: وزير الدفاع هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا أمر يعود له.
قيل له: أنتم تعملون على إقرار هذا الأمر فأجاب: لم نقر شيئاً، بل قلنا بأن قائد الجيش أرسل كتاباً لأخذ العلم بهذا الموضوع الذي سيؤجل للأسبوع المقبل لإيجاد مخرج له.
وزير المالية
وأعلن وزير المالية يوسف خليل بعد مغادرته الجلسة بأن لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع. وسيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت وإذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها.